موقع وزارة الشباب و الرياضة

الشؤون الإجتماعية

الشؤون القانونية والإجتماعية

مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالموظفين والأعوان

 

الاعمال الاجتماعية مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة..

المصادقة على قانون أحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

انعقد يوم الجمعة 27 من محرم 1436 الموافق لـ 21 نونبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.

وتدارس المجلس في اجتماعه عددا من النصوص، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 12-135 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة. 

ينص هذا المشروع على إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة بهدف تطوير الخدمات المقدمة بهذا القطاع وتطعيمها بخدمات اجتماعية جديدة تستجيب لانتظارات النسيج الاجتماعي لهذه الوزارة. ومن شأن إحداث هذه المؤسسة تيسير عملية إسكان الموظفين وتقديم أشكال الدعم المتعلقة بهذه العملية، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وكذا إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة العاملين بهذا القطاع إضافة إلى توفير وسائل نقل الموظفين وكذا تقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين.

ورغبة من وزارة الشباب والرياضة في تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة وتطعيمها بخدمات جديدة تستجيب لانتظاراتهم، وسعيا منها للارتقاء بالعمل الاجتماعي المتعلق بالموارد البشرية إلى مستوى الاحترافية بدل التطوع والهواية، قامت الوزارة بإعداد مشروع القانون رقم 135.12 بهدف إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة.
ويتضمن المشروع الذي يتكون من أربعة فصول وخمسة وعشرون مادة الفصل الأول يتناول الإحداث والمهام والخدمات التي تقدمها المؤسسة التي تتنوع بينما هو اجتماعي وثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وذويهم، والفصل الثاني ويتناول التنظيم والتسيير حيت سيتم تسيير المؤسسة من طرف رئيس المؤسسة ولجنة مديرية تضم بالإضافة إلى رئيسها 15 عضوا يمثلون مصالح الوزارة وممثلي المنظمات النقابية وشخصيات تمثل مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والفصل الثالث يتناول التنظيم المالي والمراقبة الخاص بالمؤسسة والفصل الرابع يتطرق لطريقة تشغيل الأطر والأعوان الذين سيساعدون المؤسسة على انجاز مهامها.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع هذا القانون خلال أشغال المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه وعلى إثره سيستفيد ، الموظفون والأعوان بالوزارة ، شريطة انخراطهم بالمؤسسة، وكذا متقاعدو القطاع وأزواجهم وأبناؤهم وكذا أزواج وأبناء الموظفين والمستخدمين المتوفين، الذين كانوا يعملون بالقطاع، إضافة إلى موظفي الوزارة الموجودين في وضعية إلحاق وكذا الملحقين بالقطاع.
وتقدم المؤسسة خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، عبر تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، من أجل بناء محلات للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض، كما تتولى المؤسسة تقديم إبرام اتفاقيات مع الأبناك ومؤسسات القروض، للاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيز والبناء، أو لتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم.
كما تعمل المؤسسة على إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، لفائدة المنخرطين، لاسيما مراكز الاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض الأطفال، كما سيتم إحداث مرافق لنقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية.

 

منقول للافادة المصدر من هنا                    لتحميل مشروع المؤسسة من هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

الأخبار بالصور

على المواقع الاجتماعية

                                  

البحث

المفكرة

اقتراحات