موقع وزارة الشباب و الرياضة

دليل إستغلال القاعاة و المؤسسات الخاصة للرياضة

 

 

 

     

 

 

 

 

 تقديـــــم

 

يهدف هذا الدليل الموجه لمالكي ومستغلي القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية الى تجميع كل المقتضيات القانونية والتنظيم المتعلقة ب :

- تحديد المسطرة المتعين اتباعها والاجراءات الخاصة للرياضة والتربية البدنية .

- الشروط الادارية والتقنية و كذا الصحية والامنية التي ينبغي احترامها من لدن مالكي ومستغلي القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية .

- مجالات تدخل المفتشين المحلفين المعنيين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للاضطلاع بمسؤولية مراقبة المؤسسات والقاعات الخاصة للرياضة والتربية البدنية .

ان وضع هذه الشروط يستهدف تمكين مستعملي هذه المؤسسات من ممارسة أنشطتهم البدنية والرياضية ضمن اطار يستوفي كل المقاييس التقنية والصحية والامنيةوتحت اشراف أطر تتوفر على الاهلية المطلوبة تقنيا وتربويا .

 أملنا أن يساهم  هذا الدليل في  تقديم المعلومات المرجوة في مجال احداث وتوسيع واستغلال  المؤسسات والقاعات الخاصة للرياضة والتربية . كما نرجو بان يتانى من خلال الوثائق التوضيحية التي يتضمنها هذا الدليل، الوقوف على الترتيبات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التطابق مع الشروط الصحية والتقنية والامنية قبل انصرام المدة التي يحددها القرار المشترك للوزير الاول ووزير التربية الوطنية عدد 03-1873 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 دجنبر 2003 ) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5178 بتاريخ 22 ذي القعدة 1424 (15 يناير 2004).

 

 

 

 

 

 

فهرس

 

 

المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال القاعات والمؤسسات الخاصة  للرياضة.

 

 

- مقتطف  من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

 

 

- مقتطف  المرسوم التطبيقي للقانون رقم 09-30.

 

 

- المرسوم المتعلق بإحداث دبلوم المدرب الرياضي المتخصص.

 

 

- القرار المشترك يشان استغلال القاعات والمؤسسات الخاصة 

للرياضة والتربية البدنية.

 

 

مختصرات مساطر المراقبة المسبقة واللاحقة:

 

 

- مختصر مسطرة التصريح بقاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة.

 

 

- مجالات تطبيق المراقبة من لدن المفتشين المحلفين.

 

 

ملحق نماذج الوثائق :

 

 

- نموذج التصريح بقاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة.

 

 

- نموذج وصل إيداع التصريح.

 

 

- نموذج القانون الداخلي النموذجي للقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقتطف من

الظهير الشريف رقم 1.88.172 الصادر  في 13 رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 09. 30 المتعلق  بالتربية البدنية والرياضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقتطف من

الظهير الشريف رقم 1.10.150 في 13 رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون 30.09 يتعلق بالتربية البدنية.

..........................

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هنا القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .

 

 وحرر بالدار البيضاء 13  رمضان 1431 ( 24 اغسطس 2010 ).

                   الوزير الأول :

الإمضاء : عباس الفاسي.

                                      *

      *    *

قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

--------------------   

 

 

القاعات والمؤسسات الخاصة

للرياضة والتربية البدنية

 

المادة 37

 يراد  هذا القانون بقاعة  ومؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية، كل مؤسسة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا.

المادة 49

  يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الإستثمار فيها أن يدلي بتصريح  مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها.

 في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أوتفويتها، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة  تصريحا بتعديل التصريح المسبق . يجب الادلاء  بهذا التصريح في حالة :

- إحداث   ملحقة للمؤسسة:

- إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى المؤسسة تعليمه   والذي يمارس بها.

- تغيير المسيرين.

  يحدد  بنص تنظيمي  شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل له والآجال التي ان يودع داخلها هذان التصريحان وكذا الوثائق التي يجب ان ترفق بهما

وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لإجبارية  ابرام عقود التامين  المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون 

المادة 50

عندما  يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49  القانون  أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة  والسلامة ومؤهلات العاملين ، يمكن للإدارة بموجب مقررمعلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة ، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة (3)   أشهر ، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور .

 المادة 51

 تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين  تعتمدهم الادارة لهذا الغرض  بصفة قانونية .  و تشمل  هذه المراقبة :

-  التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية  ؛

- التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة ؛

- قواعد التسيير الاداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ، كما يتم تحديدها بنص تنظيمي  ؛

- كل مسألة  متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة .

 

 

 

 

في الفاعلين الرياضيين

 

في الأطر الرياضية

المادة 63

 لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أوأن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :

- حائزا على أ دبلوم الدولة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛

- أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة أو عند الاقتضاء من العصبة الاحترافية  المعنية .

 

 

في البحث عن الجرائم ومعاينتها وفي  العقوبات  والجنائية

  الفرع الأول

 في البحث عن الجرائم ومعاينتها

 المادة 92

 علاوة على ضباط  الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية  ، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة

  المادة 93

  يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها ، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية واخذ نسخة منها وجمع المعلومات و الإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان .  و لايجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه

الأماكن  إلا خلال ساعات فتحها للعموم  وما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم . كما يجوز لهم الولوج إلى أجزاء الأماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيين بالأمر .

يخبر الأعوان المشار إليهم في  الفقرة  الأولى أعلاه  مسبقا وكيل الملك   المختص بالعمليات المراد إنجازها قصد البحث عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون .

يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت العكس وتوجه إلى وكيل الملك داخل الخمسة أيام الموالية لتحريرها . تسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر .

 

 الفرع الثاني

في العقوبات الجنائية

المادة 94

 تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغلقت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11من هذا القانون

 و تعاقب بنفس العقوبة   قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا ، كما هو منصوص عليه فب المادة 14 من هذا القانون .

 المادة 95

  يعاقب بغرامة من 30.000  إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى  سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون .

 المادة 96

 تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل  هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في  أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها ، تسمية * جامعة * أو* عصبة * أو ادعت ، داخل المغرب أو خارجه ، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما  إزاء السلطات الحكومية أو  المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية  الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين ، مهما كانت وضعيتهم ،أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم .

 المادة 97

  يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة والتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح  معدل له إلى الادارة إطبقا لأحكام المادة 49 من هذه القانون .

 المادة 98

  يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة و  للتربية البدنية  مخلفة للتصريح المعدل له معا إ كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون .

 المادة 99

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة     وللتربية البدنية لاتتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.

 

 

 المادة 100

 يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون .

   المادة 101

  يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون  يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون .

  المادة 102

 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه ، بتعليم التربية البدنية  أو تعليم ممارسة رياضة  أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم  داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو في أو  يدعي  صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب  أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون .

  المادة 103

 يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لاتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون .

  المادة 104

 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى  مهنة وكيل رياضي (ة) داخل المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو  الجامعات الرياضية الدولية أو العصب الرياضية الوطنية أوالجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الرياضيين مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم دون الحصول على  المنصوص عليه في المادة 66 .

 المادة 105

 يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم ، كل من يقوم خرقا لأحكام المادة 70من هذا القانون ، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه .

 المادة 106

 يعاقب بغرام من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ،كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية ، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون .

  المادة 107

 يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية  وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ،المتعلق بمكافحة العنف أ المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها .

 

 المادة 108

  يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون .

المادة 109

 الغرامات المنصوص عليها في المواد 95و97و98 و 99 و100 و103 و105 و106 و108  من ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا .

المادة 110

  في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.  يوجد  في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و103 و105  و106 و108 أعلاه بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي  سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أوتقادمها .

تعتبر جنحا متماثلة  لتطبيق هذه المادة جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع .

المادة 111

 زيادة على عقوبات  الغرامة المنصوص عليها في  المواد 97 و98 و99و 100 و101 أعلاه ، يجوز للمحكمة تطبيقا للفصل 90منمجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية .  و يصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا في حالة العود .

لايمكن الحكم إلا بالإغلاق  النهائي  على المؤسسة التي سبق للإدارة الأمر بإغلاقها بصفة مؤقتة بموجب المادة 50من هذا القانون .

يجب على المستغل  أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح الأجور للمستخدمين وخاصة التي كانوا يقبضونها في تاريخ إغلاق المؤسسة أو المركز وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل .

 

أحكام  انتقالية وختامية

المادة 112

 تتوفر الجمعيات والجامعات والعصب الرياضية والشركات الرياضية الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ  المذكور لكي تتلائم مع  أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه .

المادة 113

 يتوفر مستغلو ومسيرو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي الموجودة عند تاريخ دخول هذا  القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلائمو مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه .

الجريدة الرسمية عدد 5885 – 16 ذو القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010 )

 

مقتطف من

 المرسوم رقم 2.10.628 صادر في 7 ذي الحجة 1432 ( 4 نوفمبر 2011)

 بتطبيق القانون  رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .

 

------------------

رئيس الحكومة  ،

بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالرياضة البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان  1431 (24 أغسطس 2010 )؛

 وبعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة  المنعقد بتاريخ 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)،

 رسم ما يلي :

 المادة 12

يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى  :

1.      السلطة  الحكومية المكلفة بالرياضة إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى التدريب على  الممارسة الرياضية في واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية ؛

2.        السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة الخاصة للتربية البدنية تتولى تكوين الأطر بهدف مزاولة مهنة تدريس التربية البدنية وتطبق مناهج وبرامج التعليم والتربية البدنية وكذا المناهج والتقنيات التربوية والعلمية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين .

 يجب أن يرفق التصريح المسبق بالوثائق التالية :

-         الوثائق التي تثبت أن الموافق المزمع إحداثها تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المطلوبة  لإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية ؛

-           كل بيان يتعلق بطبيعة التعليم والنشاط الرياضي المراد تلقينه أو ممارسته وكذا مختلف مرافق القاعة أو المؤسسة ،وعند الاقتضاء ، عدد مستويات التعليم القائمة بها والبرامج والمقررات  المعتمدة فيها :

-          قائمة مسيري المؤسسة ؛

-         قائمة المؤهلات التربوية والمهنية وكذا الشهادات التي يجب أن يتوفر عليها المسيرون والمدرسون والمدربون الذين يزاولون بالمؤسسة ؛

-         النظام الداخلي للمؤسسة

-          نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11من القانون السالف الذكررقم 30.09 ؛

-          نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛

يجب إرفاق التصريح المعدل بالوثيقة أوالوثائق التي تثبت تعديل التصريح المسبق .

يودع التصريح المسبق والتصريح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما في أربعة نظائر موقع  عليها بصفة  قانونية ومشهود  على مطابقتها للأصل من قبل صاحب التصريح وذلك 90 يوما قبل تاريخ فتح المؤسسة بالنسبة  للتصريح المسبق  وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل بالنسبة للتصريح المعدل ، مقابل وصل بمقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة  على صعيد العمالات  والأقاليم  أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، حسب الحالة .

يحدد شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية  الوطنية ، الذي يحدد ، بالإضافة إلى ذلك كيفيات  تطبيق  أحكام هذه المادة .

 المادة 13

 تتم دراسة  التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام  المادة المذكورة  إما من قبل الوزير المكلف بالرياضة أوالوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع المؤسسة المعنية .

 يجب تبليغ  الملاحظات التي تم إبداؤها عند دراسة التصريح من قبل الوزير المعني إلى المصرحين داخل 90 يوما الذي يلي تاريخ إيداع التصريح .

 

 المادة 14

 يتعين على شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة والتربية  البدنية :

-         أن يكون حاصلا على أحد  الدبلومات المنصوص عليها في 1) من المادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إليها في 2) من المادة 12أعلاه أو أحد الدبلومات   المنصوص عليها في 2) من المادة 17 بعده بالنسبة  للمؤسسات المشار إليها في 1) من المادة 12 أعلاه :

-          ألا يكون قد أدين بإحدى الجنايات أو الجنح الشائنة .

 المادة 15

 ينتدب الأعوان المكلفون  بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم 30.09  لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، في  ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في 1) من المادة 12 أعلاه ومن قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في 2) من المادة 12 أعلاه .

 المادة 16

 تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد  مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية  المكلفة بالتربية الوطنية و بالتعليم العالي والرياضة .

 يحدد تأليف هذه اللجنة و اختصاصاتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و بالتعليم العالي وبالرياضة .

المادة 17

 لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام :

1 – مدرس التربية البدنية والرياضة إن لم يكن حاصلا على دبلوم السلك الثاني من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة التخرج من المراكز التربوية الجهوية، تخصص التربية البدنية والرياضة  ، أو دبلوم معترف بمعادلته لهما؛ 

2- مدرب أو مكون رياضي إذا لم يكن حاصلا على دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ، تخصص الرياضة ، أو إحدى الدبلومات المنصوص عليها في  1) أعلاه أو دبلوم معترف بمعادلته أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من قبل الجامعة الرياضية المعنية ؛

3- حكم إذا  يكن حاصلا على دبلوم الدولة  التحكيم أو دبلوم معترف بمعادلته له أو شهادة حكم مسلمة من قبل الجامعة  الرياضية الدولية في النشاط الرياضي المعني.

المادة 18

 يوجه طلب الحصول على الإعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:

·        ملف تقني يتعلق بمرافق مؤسسة تكوين الرياضيين يتضمن شهادات مطابقة  المرافق لمواصفات النظا فة والسلامة والصحة؛

·         الفئة العمرية للرياضيين الذين سيتلقون التكوين الرياضي ؛

·         قائمة المدرسيين ومؤهلاتهم؛

·         قائمة  الرياضية ومؤهلاتها؛

·        قائمة المستخدمين الإداريين؛

·        نسخ من وثائق التامين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكررقم 30.09 ؛

·         نسخ من الإتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛

 يمنح اعتماد مراكز التكوين الرياضي من قبل الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع رأي الجامعات الرياضية المعنية.  و يجدد الإعتماد وفق نفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.09 أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، يسحب الإعتماد من مركز التكوين الرياضي بقرار للوزير المكلف بالرياضة.

 وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4نوفمبر2011)

 الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الإقتصاد والمالية.

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحت العلمي.

الإمضاء : أحمد اخشيشن.

وزيرا لشباب والرياضة.

الإمضاء: منصف بلخياط.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

                        المكلف بتحديث القطاعات العامة،

                          الإمضاء : محمد سعد العلمي.

  الجريدة الرسمبة عدد 5997 – 24 ذو الحجة 1432 ( نوفمبر 2011)

 

 

 

 

 

-        المرسوم رقم 2.02.597  الصادر في 2 شعبان 1423

( 9 أكتوبر 2002 )   بإحداث دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص

وزارة الشبيبة والرياضة

        مرسوم رقم 2.02.597 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002 )

                بإحداث دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص

----------------

 الوريز الأول ،

بناء على القانون رقم 06.87 الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 ( 19 ماي 1989 ) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، ولاسيما المادة 48 منه ؛

 وعلى المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993 )  لتطبيق القانون رقم 06.87المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وخاصة الفصل 18 منه؛

 وعلى  المرسوم رقم 2.79.381 الصادر في 11 من رجب 1400 ( 26 ماي 1980 ) المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد  الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ، كما وقع  وتتمينه ؛

وبعد دراسة المشروع  في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002 )، 

       رسم مايلي

المادة الأولى

 يحدث دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص من ثلاث درجات ، وتشتمل كل درجة منه على تكوين مشترك لمختلف الرياضات وتكوين خاص بكل نوع من الأنواع الرياضية .

  المادة  الثانية

 يتولى المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة مهمة التكوين للحصول على دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص .

 المادة الثالثة

 تحدد الإختصاصات والكفاءات التي يخولها كل مستوى من مستويات دبلوم الدولة للمدرب كالتالي :

-         الدرجة الأولى : تخول  هذه الدرجة الأهلية المطلوبة لتنفيذ وتأطير الأنشطة الرياضية والبدنية الموجهة لفئات الشباب وكذلك للممارسين على صعيد المنافسات الرياضية المحلية ؛

 

 

-          الدرجة الثانية :  تخول هذه الدرجة الأهلية اللازمة للأضطلاع بمستويات التدريب والتكوين من المستوى العالي . و التخطيط وتقييم مناهج التدريب والمشاركة في تنفيذ سياسات واستراتيجيات تنمية النوع الرياضي المعني .

المادة الرابعة

 تحدد  قرار لوزير الشبيبة والرياضة لائحة الشهادات التي تمنح حق ممارسة الصلاحيات المبنية بالمادة 3 أعلاه .

المادة الخامسة

 تحدد كيفية تنظيم الدراسة ووحدات التكوين ومدة الدراسة وكذا شروط ولوج التكوين و

 الحصول على دبلوم الدولة للمدرب  الرياضي المتخصص ، بموجب قرار لوزير الشبيبة والرياضة ، مؤشر عليه من لدن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتكوين الأطر .

المادة السادسة

 يعهد  بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل حسب اختصاصه .

 وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002 )

 الإمضاء :  عبد الرحمان يوسفي

وقعه بالعطف :

 وزيرالشبيبة والرياضة ،

الإمضاء :  أحمد الموساوي .

ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر

     والبحث العلمي ،

الإمضاء :  نجيب الزروالي .

 وزير الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري ،

 الإمضاء امحمد  الخليفة ،

                            الجريدة الرسمية عدد 5056 – 9 رمضان 1423 (14 نوفمبر 2002 )

 

 

 

-         القرار المشترك للوزير الأول ووزير التربية الوطنية والشباب رقم

1873.03 الصادر في 13 من شوال 1424 (8 ديسمبر 2003 )

 بشأن استغلال القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية .

                  -------------------

 الوزير الأول  ،

ووزبر التربية الوطنية  والشباب ،

 بعد الإطلاع على القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، الصادر  بتنفيذه الظهير  الشريف رقم 188.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 ( 19 ماي 1989 ) ولاسيما الباب الرابع منه ؛

 قررا ما يلي :

 الباب الأول

الضمانات الصحية والتقنية والأمنية الدنيا

 

المادة الأولى

 يجب أن تتوفر في القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة أو التربية البدنية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون التربية والرياضة رقم 06.87 المشار إليه أعلاه الضمانات الصحية والتقنية و الأمنية الدنيا التالية :

 أ -  تجهيز القاعات :

-         يجب  أن لاتقل مساحة التدريب عن 4 أمتار مربعة كحد أدنى لكل ممارس ؛

-          يجب أن يبلغ علو سقف القاعة 3 أمتار على الأقل؛

-          يجب تغليف وتبطين الزوايا الحادة والدعائم وغيرها من الحواجز؛

-          يمنع وجود حفر ثابتة للاستقبال بالقاعة وكذا استعمال الزجاج المسلح على النوافذ والأبواب ؛

-          ضرورة  مطابقة الأدوات والتجهيزات الرياضية المستعملة لتعليم وممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضة ، للمواصفات و  الضوابط التقنية المعتمدة من طرف الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية .

ب –التجهيزات  الصحية:

 يجب أن يتوفر المحل المخصص لأي نشاط رياضي  :

- نظام للتهوية  أو لتصريف الهواء يمكن من تجديد التهوية في حدود 30 متر مكعب في الساعة لكل شخص على الأقل ؛

- المرافق الصحية الكافية :الحد الأدنىالتجهيزات مرحاضان وحمام  للإستحمام الجماعي يشتمل على ثمان (8) رشاشات وحمامين مستقلين للإستحمام  الفردي ؛

- جهاز هاتف مسجل عليه أو بالقرب منه أرقام مصالح الوقاية المدنية ، ورقم الطبيب المسؤول عن القاعة أو النادي ، والمستشفى .

 

  المادة الثانية :

 يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن استغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للتدريب الرياضي في واحد أو أكثر من الأنواع الرياضية  أو التي تلقن بها التربية البدنية والرياضة ، أن يبرم عقدة للتأمين تضمن المسؤولية المدنية لكل من :

- المستغل ومأموريه ؛

- الأشخاص الذين يزاولون أنشطتهم داخل المؤسسة تحت عهدة المستغل أو بإذن منه ؛

- الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الملقنة بالمؤسسة إما بصفة منظمة أو عرضية .

 وتسري إلزامية التأمين على تعويض الأضرار الجسدية أو المادية الناتجة عن الحادثة التي قد يتعرض لها الأشخاص أثناء  ممارستهم التربية البدنية أو الرياضة الملقنة بهذه المؤسسة .

 

 المادة الثالثة :

 

 يجب على كل شخص يتردد على المؤسسة الإدلاء أثناء تسجيله بشهادة طبية تثبت قدرته على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة الملقنة داخل المؤسسة ، وكذا سلامته من أي مرض معد .

 

 المادة الرابعة

  تتم مراقبة القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية من طرف مفتشين محلفين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة إذا كانت المؤسسة المعنية تختص بالتدريب على الممارسة الرياضية في واحد أو أكثر من الأنواع الرياضية ، أو من طرف وزير التربية الوطنية إذا كانت المؤسسة تقوم  الأطر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (19 أكتوبر 1993 ) لتطبيق القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .

 

  الباب الثاني

 التصريح المسبق

 

   المادة الخامسة

يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 2.93.764 بتاريخ 29 أكتوبر 1993 المشار إليه أعلاه مايلي :

1-    الإسم والنسب ومهنة وعنوان المسغل أوالممثل القانوني ، وإذا كان المستغل شخصا معنويا يجب أن يدلي بنسخة من القانون الأساسي مع تحديد عنوان المقر ، وعند الإقتضاء ، عدد ومقر ملحقاتها   كل مؤسسة أخرى تعمل تحت إدارتها ؛

2-     والنسب والجنسية وتاريخ ومكان الإزدياد  والمهنة والعنوان ودبلوم التأهيل لتأطير الأنشطة البدنية و الرياضية  ؛

3-      طبيعة المواد الملقنة أو الممارسة .

                                           المادة السادسة

 يرفق التصريح المشار إليه في المادة 5 من هذا القرار بالإضافة إلى  الوثائق المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من المرسوم التطبيقي رقم 2.93764 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1993 المشار إليها أعلاه بما يلي :

 أ ) إذا كان  المستغل ، شخصا ذاتيا :

1-    نسخة من عقد الإزدياد ؛

2-    نسخة من السجل العدلي ؛

3-    شهادة طبية تثبت القدرة على مزاولة النشاط الرياضي والسلامة من كل مرض معد ؛

4-     تأمين يض مسؤوليته المدنية ومسؤوليته الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 2أعلاه من هذا القرار .

ب )  كان المستغل شخصا اعتباريا :

1-    نسخة من الأنظمة الأساسية للمؤسسة ؛

2-     مسيري المؤسسة ؛

3-    نسخة من السجل العدلي لكل مسير ؛

4-     عقد التامين يحمل اسم الشخص الاعتباري يضمن مسؤوليته المدنية ومسؤوليته الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه من هذا القرار .

 ج ) بالنسبة للمدرس أومدرب  الأنشطة البدنية والرياضية :

1 – نسخة من عقد الإزدياد  ؛

2– نسخة من السجل العدلي ؛

3 – شهادة طبية تثبت قدرته البدنية لممارسة وتأطير الأنشطة البدنية والرياضية وسلامته من الأمراض المعدية  ؛

4 - دبلوم الكفاءة المهنية معترف به .

د ) مقتضيا مختلفة :

1 – الإدلاء برسم بياني لمرافق القاعة أو المؤسسة التي ستحتضن الأنشطة البدنية والرياضية معزز بوصف لمختلف مكوناتها وملحقاتها ، وكذا بلائحة الأدوات والتجهيزات الديداكتيكية والتربوية .

2 – تقديم تصريح يصف بدقة التدابير والإجراءات المتخذة لضمان الشروط الصحية والتقنية والأمنية المطلوبة .

  المادة السابعة

 طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 06.87 ، وللتقيد بأحكام هذا القرار يمنح مالكو  مجالس إدارة و مسيرو القاعات والمؤسسات الرياضية الخاصة الموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية .

                        وحرر بالرباط في 13 من شوال 1424 (8 ديسمبر 2003 )

 الوزير الأول ،                                 وزير التربية الوطنية والشباب ،

 الإمضاء :إدريس جطو                            الإمضاء : الحبيب المالكي

                      الجريدة الرسمية عدد 5178 – 22 ذو القعدة 1424 ( 15 يناير 2004 )

 

 

مختصر

* مسطرة التصريح المسبق الواجب إتباعها

                  قبل فتح القاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة

                       أو عند إجراء أي تغيير بها

                  * مسطرة تطبيق المراقبة من لدن المفتشين المحلفين

مسطرة وضع التصاريح المسبقة للقاعات والمؤسسات

 

 

 الإدارة التي تسلم وصل الإيداع  مقابل التصريح

 

 

 

يودع التصريح مشفوعا بالملف من لدن مستغلي القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة، مقابل وصل تسلمه نيابات السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بمختلف الأقاليم والعمالات.

 

 

 

 

 

 حالات وجوب الإدلاء

 بالتصريح من لدن

مستغلي القاعات

والمؤسسات الخاصة

 للرياضة.

 

 

 

يوضع التصريح المسبق لفتح قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة في الحالات التالية:

1 -  إحداث :  - بناء أوتجهيز

                 - القيم بالبناء والتجهيز معا

                 - إحداث فرع

2 - توسيع:   - إضافة محل آخر للمحل الأول المصرح به

                  - إضافة نشاطات أخرى للأنشطة المصرح بها

3-   تحويل     - المؤسسة – من شخص إلى آخر

                  - من مكان إلى آخر

4 - إجراء تغييرات– تغيير في تنظيم وتسيير المؤسسة

                       -  تغيير في المادة أو الممارسة

 5 - تغيير المسييرين

 

 

 

 

 

 

الوثائق المطلوبة

 لإنجاز  مسطرة

 التصريح

 

 

 

 

يتضمن التصريح المودع لدى الإدارة بالإضافة إلى تعبئة مطبوع التصريح، الوثائق التالية:

1-      رسم بياني لمرافق القاعة أو المؤسسة معزز بوصف لمختلف مكوناتها   وملحقاتها، وكذا لائحة الأدوات والتجهيزات الديداكتيكية والتربوية؛

2-      تصريح يصف بدقة التدابير والإجراءات المتخذة من لدن المستغل لضمان الشروط  الصحية والتقنية والأمنية المطلوبة.

3-      قائمة مسيري القاعة أو المؤسسة؛

4-      النظام الداخلي للقاعة أو المؤسسة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ – وبالنسبة للمستغل الشخص الذاتي:

1 - نسخة من الشهادات والمؤهلات التربوية والمهنية الخاصة بالتدريب الرياضي؛

2 – نسخة من عقد الإزدياد؛

3 – نسخة من السجل العدلي؛

4 – شهادة طبية تثبت  القدرة البدنية على مزاولة النشاط الرياضي والسلامة من كل مرض معد.

5 – عقد تأمين يضمن مسؤولية المستغل المدنية ومسؤولية مأمورية والأشخاص الذين يزاولون أنشطنهم داخل المؤسسة إما بصفة منتظمة أو عرضية وتسري إلزامية  التأمين على تعويض الأضرار الجسدية أو المادية الناتجة على الحوادث التي  يتعرض لها الأشخاص أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية الممارسة بالقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة.

 

ب – بالنسية للمستغل الشخص الاعتباري:

1 – نسخة من الأنظمة الأساسية للقاعة أو المؤسسة؛

2- قائمة مسيري القاعة أو المؤسسة؛

3-  نسخة من السجل العدلي لكل مسير؛

4 –  عقد التأمين يحمل إسم الشخص الاعتباري يضمن  مسؤوليته المدنية ومسؤولية الأشخاص الذين يزاولون أنشطتهم ذاخل المؤسسة إما بصفة منتظمة أو عرضية وتسري إلزامية التأمين على تعويض الأضرار الجسدية أو المادية الناتجة على الحوادث التي  يتعرض لها الأشخاص أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية الممارسة بالقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة

 

  ج -  بالنسبة لمدرب الأنشطة الرياضية داخل القاعة أو المؤسسة : 1- نسخة من الشهادات والمؤهلات التربوية والمهنية الخاصة بالتدريب الرياضي؛

2 – نسخة من عقد الإزدياد؛

3 – نسخة من السجل العدلي؛

4 – شهادة طبية تثبت  قدرته البدنية لممارسة  وتأطيرالأنشطة البدنية والرياضية والسلامة من كل مرض معد.

5 – دبلوم الكفاءة  المهنية معترف به.

 

 

 

 

المدة الزمنية

الخاصة بدراسة

التصريح من لدن

 الإدارة

 

تقوم النيابة بدراسة التصريح ، وتبليغ الملاحظات التي تبديها إلى المصرحين داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإيداع.

 

 

 تشمل مراقبة المفتشين المحلفين  لمحلات القاعة أو المؤسسة

 

 

 المفتشون المكلفون

بالمراقبة

 

 يعتمد المفتشون المكلفون بالمراقبة من لدن وزير الشبيبة والرياضة فيما يخص القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة على مستوى كل نيابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجالات المراقبة

 

 تخضع القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة لمراقبة المفتشين المعتمدين من لدن الإدارة، وتشمل هذه المراقبة:

- التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني؛

- التحقق من مطابقة أماكن المؤسسة للضوابط الفنية والصحية.

- التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة.

- جميع ماله صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الأحلاق العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 الضمانات الصحية

والتقنية والأمنية

الواجب توفرها في

القاعة أو المؤسسة

الخاصة للرياضة

 

 يجب أن تتوفر في القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة الضمانات الصحية والتقنية والأمنية الدنيا التالية ّ:

 ا) تجهيز القاعات:

- يجب أن لا تقل مساحة التدريب عن 4 أمتار مربعة كحد أدنى لكل ممارس؛

- يجب تغليف وتبطين الزوايا الحادة والدعائم وغيرها من الحواجز داخل القاعة؛

- يمنع وجود حفر ثابتة للاستقبال بالقاعة وكذا استعمال الزجاج المسلح على النوافذ والأبواب؛

- ضرورة مطابقة الأدوات والتجهيزات الرياضية المستعملة لتعليم وممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضة، للمواصفات والضوابط التقنية المعتمدة من طرف الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب) التجهيزات الصحية:

يجب أ، يتوفر المحل المخصص لأي نشاط رياضي على :

- للتهوية أو لتصريف الهواء يمكن من تجديد التهوية في حدود 30 متر مكعب في الساعة لكل شخص على الأقل؛

- المرافق الصحية الكافية : الحد الأدنى  لهذه التجهيزات مرحاضان وحمام للإستحمام الجماعي يشمل على ثمان (8) رشاشات  وحمامين مستقلين للإستحمام الفردي؛

- جهاز هاتف مسجل عليه أو بالقرب منه أرقام مصالح الوقاية المدنية، ورقم الطبيب المسؤول عن القاعة أو النادي، والمستشفى.

 

ج) التأمين الرياضي:

يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن استغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للتدريب الرياضي في واحد أو أكثر من الأنواع الرياضية أو التي تلقن بها التربية البدنية والرياضة، أن يبرم عقدة للتأمين تضمن المسؤولية المدنية لكل من:

 -  المستغل ومأموريه؛

 - الأشخاص الذين يزاولون أنشطتهم داخل المؤسسة تحت عهدة المستغل أو بإذن منه؛

-  الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الملقنة بالمؤسسة إما بصفة منتضمة أو عرضية.

 إلزامية التأمين على تعويض الأضرار الجسدية أو المادية الناتجة عن الحادثة التي قد يتعرض لها الأشخاص أثناء ممارستهم التربية البدنية أو الرياضة الم بهذه المؤسسة.

 د) الشهادة الطبية:

يجب على كل شخص يتردد على المؤسسة الإدلاء أثناء تسجيله بشهادة طبية تثبت قدرته على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة الملقنة داخل المؤسسة، وكذا سلامته من أي مرض معد.

 

 

 

 

 

المخالفات المضمنة

في محضر المعاينة

 

 تعاين المخالفات بمحضر يعده مفتش إدارة الرياضة، المحلف والمعتمد لهذه الغاية أو من لدن ضابط الشرطة القضائية.

 

 

 

 

 

 

الوثائق الملحقة

§     نموذج التصريح

§     نموذج وصل الإيداع

§     نموذج القانون الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النموذج  001/م.ر /م.م.م.ق.ر

تصريح

                     بالقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة (*)

 

 تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 172 – 88 – 1 الصادر في 13 من شوال 1409

( 19 ماي 1989 ) بالمصادقة على القانون  رقم 87-06 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة ؛

 والمرسوم رقم 764-93-2 الصادر في جمادى الأولى 1414 (19 أكتوبر 1993) بتنفيذ القانون المشار إليه أعلان رقم 87-06؛

 والقرار المشترك للوزيرالأول ووزير التربية الوطنية والشباب  رقم 03-1873 صادر في 13 شوال 1424 (8دجنبر2003 ) يتعلق بإستغلال القاعات والمؤسسات الخاصة  والتربية البدنية؛

--------------------------

 أنا الموقع أسفله، مالك، مدير، عضو مجلس إدارة، مسير، أصرح بصحة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقاعة أو المؤسسة الخصوصية للرياضة، الواردة ضمن هذا التصريح:

I - تعريف المصرح

1 /أ : إذا كان شخصا ذاتيا :

- الإسم : ............................- رقم بطاقة التعريف الوطنية :.....................................

- النسب :.............................- تاريخ ومكان الإزدياد............................................

- المهنة :....................................................................................................

- الجنسية:...................................................................................................

- القاطن :...................................................................................................

 

 ب: إذا كان شخصا معنويا :

- إسم الممثل القانوني:.............................................................................................

- الشكل القانوني :.................................................................................................

- عنوان المقر:.....................................................................................................

 

- عدد ومقر ملحقات القاعة وفروعها أو كل مؤسسة أخرى تعمل تحت إدارتها :.............................

......................................................................................................................

- إسم ونسب  وتاريخ ومكان الإزدياد ، لمالكيها ، أو أعضاء مجلسها الإداري أو مسيريها :

 

  الإسم والنسب

 تاريخ ومكان الازدياد

 المهمة

 رقم ب.ت.و

 عنوان السكنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- النوع الرياضي أو الإنواع الرياضية الممارسة داخلالمؤسسة المصرح بها :

 - النوع الرياضي المصرح به في البداية :...........................................

- الإنواع الرياضية الملحقة : ..........................................................

- النوع الرياضي الجديد المصرح به حاليا : ........................................

II - موضوع التصريح (*):

1-    إحداث قاعة أومؤسسة خاصة للرياضة

 أ – بناء

 

 مؤسسة خاصة لممارسة نوع أوعدة أنواع رياضية

 ب - تجهيز

 ج – بناء وتجهيز

 

 

 

– توسيع قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة

 إضافة محل اخر

 للمحل الأصلي المصرح به أثناء إحداث المؤسسة

  إضافة أنشطة أخرى

 للأنشطة المصرح بها في البداية

 

    3 - تحويل أو إحداث فرع المؤسسة :

 

 أ – تحويل

 القاعة أو المؤسسة من  مكان إلى اخر ؛

 انتقال ملكية القاعة أوالمؤسسة من شخص إلى اخر

 ب – إحداث فرع

 أو المؤسسة الخاصة للرياضة

 

4 – إجراء تغييرات

 

   تغييرات على

 أ – تنظيم المؤسسة  ؛

 ب – تسيير المؤسسة ؛

 ج – الرياضة الممارسة ؛

 د- تغييرات على المسيرين .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) ضع علامة (X°) في الخانة المناسبة لموضوع التصريح .

III – تعريف ومؤهلات المدرب الرياضي (1) للقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة المعنية :

1-    تعريف المدرب :

- الإسم :...................... رقم بطاقة التعريف الوطنية :...........................

- النسب : .................................................................................

- تاريخ  ومكان الإزدياد :................................................................

- المهنة :...................................................................................

- الجنسية :.................................................................................

- عنوان السكنى :.........................................................................

2الشهادات المدرسية والجامعية والدبلومات الرياضية المحصل عليها من طرف المدرب :

 أ – شهادات التعليم المدرسي والجامعي المحصل عليها :...................................

......................................................................................................

 

 

 ب – دبلومات التأطير الرياضي :

 الدبلوم الرياضي المحصل عليه من لدن المدرب

    مدة التكوين

تاريخ الحصول على              الدبلوم

 الجامعة الرياضية و الهيئة            المسلم من طرفها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – الشروط التي ينوي فيها المعني بالأمر مزاولة مهنة مربي أو مدرب رياضي :

1-    بصفة دائمة أو بصفة جزئية :...............................................

2-     أجر مؤمن من طرف : ....................................................

3-     الرباضة الملقنة من طرف المربي أو المدرب :.........................

4-     المحل الذي تمارس فيه الرياضة : ( قاعة / نادي / شركة الخ ....)

حرر بدقة العنوان :............................................................

..................................................................................

                5 – تاريخ ابتداء هذا التلقين الرياضي :..........................................

 

                                   إمضاء المصرح

                                     ( إمضاء مصحح الإمضاء )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيابة ........

 

النمودج :002/ م.ر/ م.م.م.ق.ر

 وصل

إيداع التصريح للقاعة والمؤسسة الخاصة للرياضة

- تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.10.150 الصادر في 13 رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة ؛

- تطبيقا لمقتضيات البند 12 من المرسوم رقم 628-10-2 الصادر في 07 ذي الجحة 1432  (04  نوفمبر 2011 ) ، بتطبيق القانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة ،

                       --------------------------------------

فإن إدارة الرياضة ممثلة من لدن نائب إقليم أو عمالة ................... الممضي أسفله ،

 إشعارا بالتوصل يوم :.......................  مقابل  إيداع :

- التصريح معبأ ومودع لدى الإدارة في 4 نظائر من لدن المصرح السيد (ة).....................

- الملف المصاحب للتصريح يشتمل كل الوثائق المشار إليها في البنذ 5 من القرار المشترك رقم

1873-03 الصادر في 13 شوال 1424 (8 دجنبر 2003 ) ، المتعلق بالقاعة أو المؤسسة الخاصة للرياضة المسماة ......................................................والكائن مقرها ........................

 وينصب موضوع هذا التصريح على (1) :.....................................................................

امضاء النائب

                                                                                                 (التاريخ والخاتم )

--------------------------------------------------------------------------------------------------

اذكر الموضوع المناسب للتصريح :

1-      إحداث / 2- توسيع / 3- تحويل / 4- إجراء تغييرات

 

 تسمية القاعة أو المؤسسة الخاصة

 للرياضة............................

 مقرها..............................

 

 

  القانون الداخلي (*)

للقاعة والمؤسسة

الخاصة للرياضة

تطبيقا :

- للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم 1.10.150 في 13   رمضان 1431 (24 أغسطس2010)؛

- والمرسوم  رقم 2.10.628 الصادر في 07 ذي الحجة 1432  (04 نوفمبر 2011 ) بتنفيذ القانون المشار إليه أعلاه؛

- وللقرار المشترك  ووزير التربية الوطنية والشباب رقم 1873-03 في 13 شوال 1424 (8 دجنبر2003) المتعلق باستغلال القاعات  الخاصة للرياضة والتربية البدنية :

 

المادة الاولى: يلتزم مالك، مدير، عضو مجلس إدارة، مسير القاعة  أو المؤسسة الخاصة للرياضة المسماة............................................................، بالإلتزام بتوفير الضمانات الصحية والتقنية والأمنية الدنيا المعمول بها في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 2 : إن القاعة أو المؤسسة أمنت منخرطيها عن طريق عقدة التأمين رقم:..............................

 بتاريخ .....................................لذى شركة التأمين....................................................

وذلك طبقا لمقتضيات المادة 2 من القرار المشترك السالف الذكر وخصوصا تأمين المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار الجسدية، أو المادية الناتجة عن الحوادث الذي يتعرض  لها الممارسون بالقاعة أو المؤسسة .

 

المادة 3: يلتزم كل شخص يرتاد على القاعة أو المؤسسة بصفته ممارس رياضي عند تسجيله،  بتقديم شهادة  طبية تثبت قدرته البدنية على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية المزاولة بالمؤسسة، وسلامتة من كل الأمراض المعدية.

 

المادة4: يمارس بالقاعة أو المؤسسة طبقا للتصريح المدلى به الأنواع الرياضية التالية:...............................................................................................................

 

المادة 5 : يحدد برنامج الإستعمال الأسبوعي للقاعة أو المؤسسة خلال الموسم الرياضي .............كما يلي :

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) تبقى للمؤسسة حرية إضافة مقتضيات أخرى، شريطة ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

 

 

 

 

 

الأيام

فترات افتتاح القاعة

نوع الرياضة الممارسة حسب كل فترة

 المجموعة أو نوع الممارسين

 الملاحظات

 الاثنين

 

 

 

 

 الثلاثاء

 

 

 

 

 الأربعاء

 

 

 

 

 الخميس

 

 

 

 

 الجمعة

 

 

 

 

 السبت

 

 

 

 

 

المادة6:عدد  الممارسين المسموح لهم بدخول المؤسسة في آن واحد هو ( عدد) شخصا، بمعدل  شخص واحد لكل أربع أمتار مربعة، أي أن مساحة الممارسة الرياضية بالقاعة والمؤسسة تساوي (عدد) من الأمتار المربعة.

 

المادة 7 : تحدد التعريفة الشهرية المطبقة على المنخرطين الممارسين بالقاعة أو المؤسس بالنسبة لكل شخص وحسب الفئات العمرية والجنس والنوع الرياضي الممارس كالآتي :

 

 الفئات العمرية

 الجنس والعدد

 نوع الرياضة

الممارسة

 التعرفة بالدرهم

لكل شخص

  الأطفال

في حدود 14 سنة

ذكور

 

 

 الإنات

 

 

 الشباب

15-19 سنة

ذكور

 

 

 الإنات

 

 

 الكبار

20 فما فوق

ذكور

 

 

 الإنات

 

 

 

 

 : لا يحق للمؤسسة، بأي حال من الاحوال، أن تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بوحدة التراب الوطني، أ و  بالنظام الملكي ، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز (الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1-58-376  الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 أكتوبر 1958 ) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بعد، ولاسيما بالقانون الجديد رقم 00-75)

 

المصرح

 

(الإمضاء مصحح الإمضاء)

تأسيس مدارس رياضية للمديرية الإقليمية لوزارة الشباب و الرياضة

 

تحت إشراف السيد لحسن أيت ناصر المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمديرية القنيطرة ورئيس القسم الرياضي بالمديرية وأطرها شهدت مدينة القنيطرة والإقليم بصفة عامة أنشطة رياضية مكثفة وفق البرامج التي أعدتها المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة والتي عرفت إنطلاقتها منذ شهر رمضان الكريم حيث استفادت من هذه البرامج أزيد من 35 جمعية بالوسط الحضري والوسط القروي حيث فتحت المديرية كافة مرافقها الرياضية في وجه هذه الجمعيات من المراكز السوسيورياضية والقاعات المغطاة بالإضافة إلى تكفل المديرية بتجهيز عدة فضاءات باللوازم الرياضية خاصة المناطق التي تنعدم فيها القاعات والملاعب مثل سيدي الطيبي وجماعة المكرن وشاطئ المهدية وخصصت المديرية الإقليمية لهذه الجمعيات القانونية عدة جوائز من كؤوس وكرات اللعب والميداليات وذلك حسب الطلبات لهذه الجمعيات كما دعمت المديرية الجمعيات التي نظمت تظاهرات رياضية بالملاعب التابعة للجماعات الحضرية والقروية وخاصة بمناطق المخاليف – عين السبع – الحاج منصور النخاخصة – أولاد سلامة – سيدي علال التازي – الحدادة – المكرن هذا وقد استحسن كافة المنظمين لهذه الدوريات هذا القرار الصادر عن المديرية وعلى رأسها السيد لحسن أيت ناصر المدير الإقليمي بدعم كافة الجمعيات النشيطة وتميزت هذه التظاهرات الرياضية بالروح الرياضة بين جميع الفرق المشاركة كما أشرف السيد المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضية بالقنيطرة على افتتاح أول مدرسة لكرة القدم تابعة لإتحاد فرق الأحياء بشراكة مع المديرية حيث استفاد منها 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة الذين يستفيدون من التكوين والتأطير بالمجان تحت إشراف المدير التقني عزيز بوعبيد وأطر من الخريجيين الحاصلين على دبلوم التكوين والتأطير ومن برامج المديرية الإقليمية لوزارة الشباب فتح مدرسة أخرى لكرة القدم بحي الربيع بالقنيطرة بشراكة مع النسيج الجمعوي للعصام ويستفيد منها الأطفال المترواحة أعمارهم بين 8 و 14 سنة بالإضافة إلى انطلاق بطولة محلية بهذا الحي يتنافس فيها 12 فريقا وستقوم المديرية الإقليمية بتكوين وتاطير المكونين الدين يشرفون على تداريب هذه الفرق والأطفال ونزولا عند رغبة جمعيات أخرى وفي إطار توسيع دائرة الممارسة لكرة القدم وفتح المجال أمام أكبر عدد من الممارسين سيتم تدشين محطة أخرى من الشراكات بالمركب السوسيو بالحدادة والجماعة القروية المكرن بحيث يستمر خلق وتأسيس جمعسات رياضية داخل الدواوير وانطلاق بطولة محلية تحت إشراف المديرية الإقليمية وتأطير دورة تكوينية للأطر المشرفة على هذه الجمعيات الرياضية وتستمر هذه العملية للمديرية لتشمل الجماعات الأخرى بالإقليم في أفق 2019 و 2020 كما وضعت المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف عمالة إقليم القنيطرة وبتنسق مع المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والعصب الجهوية برنامج للتنشيط الرياضي بالشواطئ طيلة فصل الصيف من 18 يوليوز إلى غاية 21 غشت يهم الرياضات الآتية: كرة القدم – كرة الطائرة – الريكبي – كرة الريشة – بناء الجسم – ركوب الموج – سباق الأشخاص المعاقين، ويستفيد منها شواطئ – المهدية – سيدي الطيبي ومولاي بوسلهام وتشرف المديرية الإقليمية على التأطير

والتنظيم لهذه التظاهرات الرياضية          

 

 

http://watan24.net/b_%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%…

الأخبار بالصور

على المواقع الاجتماعية

                                  

البحث

المفكرة

اقتراحات