موقع وزارة الشباب و الرياضة

عيون خارجية

مرحبا بكم في برنامج عيون خارجية في موسمه الثاني، حيث نستضيف الأستاذة رباب الحرش بصفتها منتدبة قضائية مكلفة بالمساعدة الإجتماعية بالخلية الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

 س: ذة.رباب الحرش مرحبا بكم في برنامج "عيون خارجية"، وكيف يمكننا أن نقدمكم لقرائنا ؟

بداية مرحبا بكم في مقر الخلية الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة وشكرا جزيلا على الاستضافة في برنامج "عيون خارجية" للمديرية الجهوية لوزارة الشباب و الرياضة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ذة.رباب الحرش

هي فاعلة اجتماعية بعد مسار أكاديمي والمشاركة في مجموعة من التداريب والتكاوين مع مختلف المتدخلين وطنيا ودوليا في مجال الخدمة الإجتماعية، حيث استفدت من تجارب جد مهمة مما أهلني لاكتساب صفة المهنية في مجال تدبير العمل الإجتماعي ناهيك على مجموعة من الأنشطة ذات الطبيعة الدراسية و التكوينية والجمعوية، و ذلك بعد تخرجي من المعهد الوطني للعمل الإجتماعي بطنجة و إجتيازي لفترة تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، هذا التراكم النظري والعملي أهلني لتقلد مسؤولية الخلية الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفتي منتدبة قضائية بوزارة العدل منذ حوالي ستة سنوات.


 س: ماهي الخلية الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف لدى محكمة ؟

في ما يخص تعريف خلية التكفل بالأطفال و النساء ضحايا العنف – فيمكننا تقديمها بإيجاز فيما يلي :

تعتبر خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة النواة الأبرز والأهم لتفعيل التنسيق، وتشكل نقطة الاتصال الأولى للطفل والمرأة مع المؤسسة القضائية كما تعتبر المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل،  وتتواجد خلية على صعيد كل محكمة ابتدائية ومحاكم الاستئناف  يبلغ حاليا عددها حوالي 86 خلية تتواجد مقراتها بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتي أحدثت بموجب دورية السيد وزير العدل المؤرخة في 31/12/2004 والتي أوكل بموجبها للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق بين مجهودات الخلية بالمحكمة وباقي القطاعات الحكومية الممثلة بكافة مدن المملكة وإلى جانبها هيئات المجتمع المدني إيمانا بما يمكن أن تساهم به هذه الأخيرة في مسار التكفل بالنساء والأطفال.

وتتألف هذه الخلايا القضائية، من ممثل عن النيابة العامة وقاضي التحقيق  وقاضي الحكم وقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث وكاتب الضبط والمساعدة الاجتماعية، وتعتبر هذه الخلايا الأداة التنفيذية لبلورة خطة وزارة العدل في ميدان التكفل بالنساء والأطفال والارتقاء بالعمل القضائي، هذه الخطة التي تسهر على تتبعها وتنفيذها الخلية المركزية للتكفل بالنساء والأطفال التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل .

وقد تم إسناد الدور التنسيقي إلى جهاز النيابة العامة تؤازره في ذلك المساعدة الإجتماعية بالنظر لخصوصية موقعها كجهاز مشرف على عمليات البحث التمهيدي المنجزة من طرف الضابطة القضائية ودورها الفاعل في الدعوى العمومية منذ تحريكها إلى غاية مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها وبحكم طبيعة علاقاته مع محيطه من قطاع صحي ومجتمع مدني وهيئات أخرى مما يجعل جهاز النيابة العامة الأقدر على الإحاطة بظروف الاشتغال وإكراهات عمل هذه الجهات وحدود إمكانياتها، والعمل في اتجاه ضمان تفاعل و دينامية مكونات الخلية القضائية مع بعضها البعض وضمان أكبر قدر ممكن من التواصل الكفيل باختزال أمد المرحلة القضائية في حده الأدنى وتمكين الضحية من تتبع مسار الملف أمام مختلف الهيئات القضائية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها وتسهيل سبل تواصلها مع باقي مكونات الخلية القضائية والحصول على المعلومات الخاصة بمآل القضية في إطار عملية المصاحبة والتتبع من طرف المساعدة الاجتماعية، التي تمسك سجلات خاصة تتضمن رمزا وتصنيفا خاصا تضمن به المحاضر المتعلقة بهذا النوع من القضايا بشكل يسمح بتتبعها ومعرفة مآلها بدقة مع إنجاز وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها في وقت وجيز.

كما تتولى الخلية إعمال قواعد الربط بين منسق الخلية القضائية للتكفل وبين باقي مكونات الخلايا المتخصصة الأخرى لدى الضابطة القضائية والمصالح الطبية ومؤسسات الإيداع والإيواء والمجتمع المدني وكل ذلك بقصد تحقيق تكفل ناجع، شامل، متكامل وسريع.

وتتوفر الدائرة الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة على خمس خلايا محلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:

- خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.

-خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.

-خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.

خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة.

ومعالجة إجراءات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تتم من طرف الخلية المحلية خلال مرحلة ما قبل المحاكمة ثم خلال مرحلة المحاكمة إلى غاية مرحلة التنفيذ .

حيث يعمل عضو النيابة العامة باعتباره منسق الخلية و تؤازره في ذلك المساعدة الاجتماعية، على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل على وجه السرعة منذ وصول العلم لديه بوقوع فعل جرمي ضد المرأة او الطفل وكل الإجراءات تتم تحت إشرافه بدءا من الفحص الطبي والنفسي للضحية وتوفير الرعاية الكافية لها والجو المساعد على تقديم شكايتها دون أي ضغط إلى غاية إجراء المتابعة و ذلك من خلال توفير الخدمات التالية :

الاستقبال الأولي لدى النيابة العامة والذي يتم من طرف المساعدة الاجتماعية لدى الخلية التي تقدم الدعم النفسي للضحية وتستمع إليها بكل أريحية وتطلعها على حقوقها

بعد ذلك تستقبل الضحية من طرف ممثل النيابة العامة رفقة المساعدة الاجتماعية بفضاء خاص معد لذلك.

طمأنة الضحية على سرية ما سوف تدلي به من تصريحات.

استفسار الضحية عن هويته وعنوانها وعما إذا كان قد أجرى فحصا طبيا وتفادي طرح الأسئلة عليه بشكل تزيد من حدة الخوف لديه وترك الضحية يتكلم عن الوقائع بتلقائية و دون توقف.

الإطلاع على كافة الوثائق التي يتوفر عليها الضحية من شكايات وشواهد طبية وغيرها.

يتم فتح ملف بمجرد تعبير الضحية عن رغبتها في تقديم شكاية بالعنف وتعبأ استمارة إحصائية خاصة بالعنف ضد النساء والأطفال.

أجرأة الشكاية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها: إعطاء التعليمات مباشرة إلى الضابطة القضائية المختص لمصاحبة الضحية إلى المصالح الطبية وإنجاز الشهادة الطبية التي تثبت الحالة الصحية لها.

 س: أين من الممكن أن تتقاطع أعمالكم ومهامكم كقطاع العدل وقطاع الشباب والرياضة بشكل عام والمديرية الجهوية بشكل خاص؟

وبناءا على ما سبق فعملنا يلتقي بأنشطة قطاع الشباب و الرياضة بشكل تام إستنادا على طبيعة تكوين ومهام الخلية القضائية إذ نشترك كما هو الحال مع عدد من الفعاليات الأخرى المهتمة بالطفولة و المرأة - حيث نتقاسم نفس الهم و نفس المبتغى و لدينا نفس الأهداف النبيلة و السامية ألا وهي حماية الأسرة و مكوناتها الأساسية و بالأخص المرأة و الطفل.

كلاسيكيا وكجهاز قضائي فعملنا على المستوى الوطني يرتكز في التدابير المتخذة في الإحالة على مراكز حماية الطفولة أو الإحالة على مندوب الحرية المحروسة التابعين لقطاع الشباب والرياضة

واقع الحال لا يحتاج لتوصيف، فمختلف التقارير المحلية و الوطنية تثمن و تشكر كل الجهود المبذولة في سبيل حماية و تمكين المرأة و الطفل من حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور ولكن مقاربات تبقى غير ممأسسة و تفتقد للإستمرارية لأنها رهينة بنشاط معين في مكان وزمان وظروف معينة ساهمت في إنعاش ولا أقول إنجاح إجتهاد مشخصن. سرعان ما يتذبذب أو يتلاشى مع غياب أحد شخوصه.

س: ماهي توصياتكم و مقترحاتكم لتطوير عمل مشترك بين الخلية القضائية و المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة ؟

نقترح لقاءات بيقطاعية (أقصد الخلية القضائية و المديرية الجهوية لقطاع الشباب و الرياضة)  على المستوى المحلي و الجهوي لتباحث كل السبل و الإمكانات و البرامج مع استغلالها الأمثل لصالح المرأة و الطفل، هذا التلاقي سيمكننا حتما من تفعيل مضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، بناءا على ما توفره وزارة الشباب و الرياضة من أنشطة و خدمات و بنيات تحتية (دور الشباب، اندية الطفل، أندية نسوية، ملاعب رياضية، التكوين المهني...) حتما ستشكل ركيزة أساسية لعمل وقائي قبل المقاربات العلاجية. 

أظن أننا وجب علينا أن نتواصل بأساليب أكثر نجاعة و أن ننأى من التدبير القطاعي الفرداني لموضوع الطفولة و المرأة، هذه المقاربة العقيمة غير فعالة و غير مجدية بل هي مقاربة تكرس تشتت الجهود و إهدار الإمكانيات و الطاقات، فتنظيم زيارات لبعض المرافق المديرية الجهوية لقطاع الشباب و الرياضة (للتعرف بدور الشباب، اندية الطفل، أندية نسوية، ملاعب رياضية، التكوين المهني...) من أجل معرفة إمكانياتها و برامجها مما سيجنبنا الضبابية التي نعيشها و ستسهل علينا استثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة و إزاحة التعقيدات الإدارية التي لا تحتاج لقرارات مركزية لتجاوزها.

و طبعا نحن كجهاز قضائي نبقى رهن إشارتكم لكل المبادرات الحميدة و الخلاقة لإحقاق الإنصاف المنشود لأسرنا.  

و أبقى رهن إشارتكم لكل غاية مفيدة و لكم مني أزكى تحية و سلام

 

حاورتها ذة.عواطف قصيور

الدورة الحادية عشرة للجائزة الوطنيّة للإدارة الإلكترونيّة.

تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة، ورغبة في المساهمة في المجهودات المبذولة وطنيا لتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة، عملت وزارة الشباب والرياضة على إحداث موقع إلكتروني خاص بكل مديرية إقليمية على حدة أي ما مجموعه 78 موقعا إلكترونيا وذلك بغية:

§       التواصل أكثر بشأن برامج وأنشطة الوزارة محليا؛

§       التعريف بطريقة متواصلة بكل المستجدات في مجال الرياضة والشباب؛

§       حث الساكنة محليا وجهويا وخاصة فئة الشباب والرياضيين على ولوج المنشآت الرياضية والشبابية المتوفرة والمشاركة في برامجها وأنشطتها.

لذا كونوا في الموعد وساهموا في تعزيز حظوظ هذه البوابات الإلكترونية للظفر بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية، من خلال نقر الصورة .

الأخبار بالصور

على المواقع الاجتماعية

                                  

البحث

المفكرة

اقتراحات